كتبت : بسنت جمال
جاءت عدة التطورات فى قضية سد النهضة بعد أن أعلنت مصر منذ ايام عدم الوصول إلى إتفاق مع إثيوبيا وانتهاء مفاوضات سد النهضة.
أعلنت مصر ،الجمعة،تحويل ملف سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن القومى للوصول إلى حل فى تلك المشكلة المستمرة منذ سنوات وتحديدا عندما أعلنت إثيوبيا البدء فى تشييد سد النهضة 2011 وبذلك تكون بدأت مرحلة جديدة للتعامل مع تلك الأزمة.
ودعت القاهرة مجلس الأمن القومى إلى التدخل لتأكيد مصر على مواصلة التفاوض بحسن نيه وفق قواعد القانون الدولى فعندما بدأت الدول الثلاث على وشك الوصول إلى اتفاق شامل برعاية امريكية خلال اجراء مفاوضات فى واشنطن الا أنها تعقدت فى اللحظات الاخيرة من جانب إثيوبيا حيث رحبت مصر بالاتفاق بينما تحفظ عليه السودان.
وطالبت مصر مجلس الامن بتحمل مسؤولياته وحفظ السلام والأمن الدوليين والتوصل إلى إتفاق يخدم مصر وإثيوبيا والسودان.
كما أكدت أن إصرار إثيوبيا على ملئ سد النهضة بشكل احادى أدى إلى تعقيد الأمور وعدم إحراز تقدم.
وقال وزير الخارجية الأثيوبي سابقا أن بلادة ستبدأ فى ملئ سد النهضة سواء حدوث اتفاق ام لا.
ومن النقاط التى تم التحدث عنها أن مصر تحصل على حصة سنوية من المياة بنحو 55.5 مليار متر مكعب وتحل السودان على 18.5 مليار متر مكعب وتخشى مصر أن يتسبب هذا السد فى التأثير على حصتها من المياة وكيفية حل الدول الثلاث اى نزاعات فى المستقبل.
وقال أستاذ القانون الدولى أيمن سلامة أن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفضل السادس فى حل النزاعات سلميا.
ولكن الدور الأهم الذى سيقوم به مجلس الأمن إذا نحو النزاع إلى تهديد حقيقى للسلم او أن يكون فى طريقة إلى إشعال أعمال عدوانية حينها يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات الرادعة فيستطيع المجلس مثلا أن يأمر إثيوبيا بوقف ملئ السد لحين الاتفاق النهائى مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملئ وتشغيل سد النهضة.